مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلح–ت نظام ارسال گردیده بود با اص–لاح و تأیید آن مج–مع در تاریخ 7/8/1390 به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
فصل اول – تعاریف و اشخاص مشمول
ماده1– تعاریف:
الف – فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشا ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی
ب – مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی
ج – تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ماده2– اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف – افراد مذکور در م–واد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کش–وری مصوب 8/7/1386
ب – واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج – شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی
د – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم – تکالیف دستگاه‌ها در پیشگیری از مفاسد اداری
ماده3– دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف – کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به‌هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب – متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثنا ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
تبصره1– قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به‌موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره2– تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می‌گردد.
ماده4– به‌منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره1– وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.
تبصره2– وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.
ماده5 – محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف – محرومیت‌ها:
1– شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383
2– دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون
3– تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
4– دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
5 – اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
6 – عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای، صنفی و شوراها
7– عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب – اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
1– اشخاصی که به‌قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به‌شرح زیر محکوم می‌شوند:
1–1– ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
2–1– ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
3–1– ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
4–1– ارائه نک–ردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحای آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
5 –1– استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
6 –1– استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره1– اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.
تبصره2– حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به‌تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
2– محکومان به مجازات‌های قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
1–2– دو سال حبس و بیشتر
2–2– جزای نقدی به‌میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات
3–2– محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1–2) و یا (2–2) بیشتر باشد.
ماده6 – هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره1– اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.
تبصره2– اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره3– دستگاه‌های نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره4– هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومی–ت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به‌موج–ب آیین نامه‌ای اس–ت که ظرف سه ماه ت–وسط سازمان بازرسی کل کش–ور با هم–کاری سایر دستگاه‌های م–ذکور در این ماده ته–یه می‌شود و به تص–ویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره5 – اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی صلاح نیست و دستگاه‌های ذی ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.
تبصره6 – دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
ماده7– دولت موظف است با همکاری سایر قوا به‌منظور فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.
تبصره – کلیه دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریت‌های خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.
ماده8 – به‌منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:
الف – به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاه‌های اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
ب – درباره آن دسته از فرایندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بی–گانه که انجام آن به چ–ند س–ازمان مربوط می‌گ–ردد، به ای–جاد و راه اندازی فرایندهای مرتبط و مکانیزه به‌گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به ح&#
